السيد تقي الطباطبائي القمي

119

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ولا يجوز له الا الاستصباح يستعمله فيه ، ولكن قد تقدم عدم حصر الانتفاع به في الاسراج فراجع . « قوله قدس سره : ولو في حق الجاهل » صدق القبيح على فعل يتوقف على علم الفاعل وأما مع الجهل العذري كما هو المفروض فلا يصدق عليه عنوان القبيح . « قوله قدس سره : فعل شخص علة تامة . . . » الاكراه لا يكون علة تامة لصدور الفعل المكره عليه عن المكره بالفتح إذ المفروض أنه يصدر الفعل عنه باختياره وارادته . « قوله قدس سره : لان استناد الفعل إلى السبب قوى » قد ظهر ما فيه مما تقدم وأيضا قد تقدم الكلام حول الاقسام المذكورة وما ينبغي أن يقال فلاحظ ما تقدم منا . « قوله قدس سره : ضرر مالي قد أمرنا . . . » الإنصاف أن تشخيص مصداقه مشكل وتحصيل الإجماع التعبدي على الحكم المذكور أشكل . « قوله : فتأمل » لعله إشارة إلى ما ذكرناه سابقا من كون النجاسة بنفسها عيب . « قوله قدس سره : البعيدة عن التقييد » لم يظهر لي وجه بعد الروايات عن التقييد والظاهر أنه لا بعد فيه نعم لا دليل على تقييدها والمرسلات لا اعتبار بها وقد ذكرنا مرارا أنها لا تنجبر بعمل المشهور بها مضافا إلى النقاش في الصفرى لعدم القطع بكونهم مستندين إليها